مصر.. إلغاء الطلاق الشفهي أول مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد

لا صوت يعلو فوق صوت قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع المستشار عمر مروان وزير العدل، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

قضية الطلاق الشفهي

وأعلنت اللجنة عن مهلة 15 يوما لأي مقترحات أو توصيات من مختلف الجهات المعنية، وتعد قضية الطلاق الشفهي في صدارة الموضوعات التي سيتم مناقشتها بشكل كبير، فهل يقع الطلاق الشفهي أم لا. المجلس القومي للمرأة له رؤيته في هذا الأمر، حيث عكف  على إعداد مجموعة من المتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية «الأسرة» الجديد.

وشدد «القومي للمرأة»، على تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين، مؤكدا أهمية تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.

من جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الطلاق الشفهي لا يقع قانونا وشرعا، ولكن يجب تسجيله لحفظ الحقوق.

نصير: الطلاق الشفهي لا يقع

وأضافت «نصير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض الرجال الذين يقومون بالطلاق يتواروا منه لإثبات هذه الحقيقة لأنهم لا يريدون أن يعطوا الحقوق المستحقة للطلاق»، مؤكدة أنّ وضع ضوابط للطلاق الشفهى في قانون الأحوال الشخصية، يهدف لوضع الأسرة فى دائرة الحلال، وصون كرامة المرأة.

وتابعت: جعل الله للرجل رخصة مرتين، كما قال الحق: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»، ووضع الرجل فى دائرة الانضباط، والذى بيده «عقدة النكاح» بطريقة تتوازن مع تراثنا الإسلامى، لكن من المؤسف أن القضية خرجت عن مسارها المنشود، وبدلاً من البحث والاجتهاد، ضاع الهدف النبيل الذى نسعى إليه، بتحقيق أسرة مستقرة، تعيش بالحلال».

وفقا لجريدة الوطن المصرية