درست جهات حكومية تطبيق نظام الحاويات الذكية لجمع النفايات في المدن الإسكانية الجديدة، في خطوة تستهدف القضاء على مشكلات تكدس النفايات ورفع مستوى النظافة العامة في الدولة.
وبحسب الإحصاءات الحكومية، ينتج الفرد في الكويت شهريا 51 كليوغراماً من النفايات السكانية وبمعدل 1.7 كلغ للفرد يوميا.
وفي هذا الشأن، أكد مدير إدارة شؤون البيئة فى البلدية عدنان سيد محسن، أن قطاع المشاريع يدعم وبشكل كبير تطبيق النظم الحديثة والمستدامة لجمع النفايات المنزلية، والتي من ضمنها وضع حاويات النفايات تحت الأرض، أو ما يعرف بالحاويات الذكية التي تعتبر من التقنيات الحديثة لإدارة النفايات الصلبة.
قال محسن في رد، حصلت عليه القبس، على إفادة رئيس لجنة النظافة العامة بشأن عمل دراسة بيئية حول إمكانية تطبيق مقترح استخدام تقنية صناديق القمامة تحت الارض في المدن الإسكانية الجديدة، وبشكل مبدئي على المناطق الاستثمارية والتجارية، بأن مشروع الحاويات الذكية هو عبارة عن نظام حديث يتم تطبيقه حالياً في العديد من دول العالم لأعمال جمع النفايات المنزلية في المناطق السكنية، ويتمتع بأساليب أمان عالية ويستلزم إنشاء هذا النظام تركيب حاويات تحت سطح الأرض لكل وحدة سكنية، واستخدام تقنيات حديثة يتم فيها شفط النفايات بالهواء، ويتم عمل هذا النظام على الشكل التالي:
– ربط الحاويات بشبكة تجمع في حاوية واحدة كبيرة، يتم تركيبها تحت الأرض في نهاية كل شارع يخدم عددا من الوحدات السكنية الموجودة على امتداد الشارع.
– وجود مكبس آلي في الحاوية الكبيرة يقوم بضغط النفايات للتقليل من حجمها وتوفير مساحة إضافية لكميات أخرى من النفايات.
– من الممكن عمل نظامين منفصلين للجمع تحت الأرض، من خلال تخصيص حاويات للنفايات القابلة للتدوير وحاويات مخصصة للنفايات غير القابلة للتدوير.
أهداف المشروع
وحدد محسن 4 أهداف للمشروع وهي:
1 – رفع مستوى النظافة العامة في الدولة، من خلال تطوير أعمال النظافة بشكل فعال يواكب التطورات التكنولوجية، ويكفل الكفاءة العالية لنظافة المدن ويحقق مبدأ الاستدامة البيئية.
2 – القضاء بشكل نهائي على مشكلات تكدس النفايات في الشوارع، والتي تسبب انتشارا للروائح الكريهة المنبعثة من النفايات، وكذلك العديد من الأمراض والحشرات ، عدا عن خاصية تأثر النفايات بالعوامل الجوية المختلفة (الرياح والحرارة) خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية للدولة.
3 – التأثير بشكل كبير في الشكل الجمالي للمناطق الحضرية، من خلال القضاء على التلوث البصري الذي تسببه النفايات في المجتمع.
4 – مساهمة النظام وبشكل كبير في تقليل عدد العمالة والشاحنات اللازمة لنقل النفايات، مما يسهم في التخفيف من الضوضاء المصاحبة لحركة شاحنات نقل النفايات، والازدحام الناجم عنها داخل المناطق السكنية.
تطبيق المشروع
وأوضح محسن أن تطبيق هذا النظام لابد أن يكون في المناطق السكنية الجديدة والمدن الحديثة، حتى يمكن إدراج متطلبات هذه التقنية في البنية التحتية لهذه المناطق، ويتم عمل تصاميم خاصة لهذه التقنية ومواءمتها مع تصميم هذه المناطق، مشيراً إلى أن إدارة شؤون البيئة سعت سابقاً لطرح هذه الفكرة مع الرعاية السكنية، وسبق أن عقد اجتماع مع إحدى الشركات الاستشارية المصممة لمدينة جنوب سعد العبدالله، حيث تمت مناقشة فكرة عمل تصاميم ذكية ومستدامة لإدارة النفايات في هذه المنطقة. وتطبيق هذه التجربة على المناطق الجديدة يتطلب قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتضمين تصاميم المناطق والمدن الإسكانية الجديدة البنية التحتية المطلوبة لهذه التقنية، والتنسيق مع البلدية عند دخولها حيز التنفيذ.
وبين انه يتم تحديد المواصفات والمتطلبات الخاصة بهذا النظام عن طريق دراسة القطاع المقترح للوحدات السكنية بناء على عدد السكان وحساب الناتج اليومي للنفايات السكانية التي يخدمها قطاع الوحدات السكنية، علماً بأن ناتج الفرد الواحد من النفايات السكانية في دولة الكويت هو «1.7 كيلوغرام للفرد» يومياً، كما تتم دراسة البنية التحتية الشاملة لجمع النفايات، وذلك حتى يتم تحديد المساحات التي سيتم تخصيصها للحاويات المطلوبة والمواصفات الفنية للحاويات والتي من الممكن أن تزيد من جودة النفايات القابلة لإعادة تدويرها.
وشدد على أن يكون للمجلس البلدي دور تشريعي داعم لتنفيذ هذه المنظومة وذلك من خلال استصدار قرار ملزم الجهات المعنية بتنفيذ البنية التحتية للمناطق الجديدة لإدراج تقنية الحاويات الذكية ضمن تصاميم هذه المناطق.
«الاستثماري» و«التجاري»
وقال محسن إن ما يخص طلب لجنة النظافة العامة دراسة إمكانية تطبيق المقترح بشكل مبدئي على المناطق الاستثمارية والتجارية فنود الإفادة بهذا الشأن بالتالي:
– المناطق الاستثمارية والتجارية المستقبلية فإن تطبيق هذا النظام يتطلب عمل تصاميم خاصة له ضمن البنية التحتية لهذه المناطق وعمل كل الدراسات الاستشارية اللازمة بهذا الشأن ومن ضمنها دراسة جدوى تطبيق هذا النظام في المناطق الاستثمارية والتجارية الجديدة، نظراً لكون تركيبة ونوعية وكميات النفايات الناتجة عن هذه المناطق تختلف عن تلك الموجودة ضمن المناطق السكنية وكذلك مسؤولية التعامل مع هذه النفايات تقع على عاتق القطاع الخاص، وتطبيق هذا الأمر على أرض الواقع يتطلب استصدار قرار من المجلس البلدي ملزم للجهات المعنية في الدولة بتنفيذ البنية التحتية المستقبلية للقيام بعمل الدراسات الاستشارية اللازمة بهذا الشأن.
المناطق الاستثمارية والتجارية القائمة حالياً فإن تطبيق هذا النظام عليها حالياً يتطلب ما يلي:
1 – قيام الإدارة المعنية في البلدية، وهي إدارة المخطط الهيكلي بعمل حصر شامل لكل المناطق الاستثمارية والتجارية القائمة حالياً ضمن نطاق كل محافظة.
2 – تحديد المواقع المناسبة – مساحات فضاء (خالية) – في المناطق المراد تخديمها ضمن كل منطقة والمساحات المناسبة لكل منطقة وعلى أن تتم عملية اختيار هذه المواقع بالتنسيق بين ممثلي كلٍّ من أفرع البلدية في المحافظات وإدارة التنظيم العمراني وإدارة المخطط الهيكلي ووزارات الخدمات.
3 – أن تراعى عند اختيار مواقع الحاويات سهولة الدخول والخروج منها، وتكون المساحات المختارة كافية بما يتناسب مع حجم الشاحنات التي ستنقل هذه الحاويات من الموقع.
4 – تحديد المخاطر والآثار السلبية والإيجابية للمشروع على البيئة والمجتمع، وذلك من خلال دراسة مقارنة ودراسة تقييم المخاطر لمواقع المشروع، من خلال قيام مكتب استشاري بتقديم دراسة المردود البيئي الملزمة للبلدية لمثل هذه النوعية من المشاريع، وذلك وفقاً للاشتراطات البيئية الواردة بالقانون رقم 42 لسنة 2014.
5 – تحديد أعمال البنية التحتية المطلوبة في المواقع المحددة لإنشاء هذا النظام، وذلك بالتنسيق مع وزارات الخدمات بهذا الشأن، ودراسة إمكانية إضافة خاصية الفرز ضمن حاويات منفصلة والجدوى من ذلك وآلية العمل اللازمة.
6 – عمل دراسة مرورية شاملة لهذه المواقع، بعد أن يتم أخذ الموافقة المبدئية عليها من قبل الإدارات المعنية في البلدية تتضمن دراسة التوزيع الإقليمي والنوعي لحركة المرور بحسب الظروف الجغرافية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة للمرور، وذلك لتحديد ساعات الذروة، وساعات العمل للشاحنات، ونوع وطبيعة الشوارع، وسعة الشوارع، والمسار الأنسب للشاحنات الناقلة للنفايات من خلال هذا النظام.
7 – عمل دراسة جدوى اقتصادية لتحديد آلية تنفيذ هذا النظام، نظراً للطبيعة الاستثمارية لهذه المناطق.
حملة توعوية
دعا محسن إلى وضع برنامج حملة توعية بيئية مسبقة لتطبيق هذا المقترح على المناطق الاستثمارية والتجارية القائمة حالياً لحث أفراد المجتمع على أهمية الحفاظ على البيئة، وعلى أهمية إتباع إرشادات البلدية بخصوص تطبيق هذا المقترح، ويعود السبب الرئيسي للحملة المسبقة إلى ضمان تجنب أو التقليل من السلبيات اللاحقة عند تنفيذه.
تشكيل فريق مركزي
شدد محسن على ضرورة تشكيل فريق مركزي من الجهات المعنية في الدولة، وهي «البلدية – الهيئة العامة للبيئة – وزارات الخدمات»، لوضع خطط تنفيذية وبالمشاركة مع القطاع الخاص، وعلى أن تتوافق المقترحات مع عقود النظافة العامة المعمول بها حالياً، وإمكانية إضافة أو اقتراح مواد بما لا يتعارض مع الشروط التعاقدية لعقود النظافة المستقبلية، وذلك على ضوء قيام البلدية بإجراءات طرح دراسة استشارية لتطويرعقود النظافة العامة في الدولة.
نقلا عن جريدة القبس