قال مسؤول حكومي كبير بالهند: إن المحاصيل القياسية ومخزونات الحبوب، سيساعدان بلاده على تلبية احتياجات واردات القمح لكبار المشترين في العالم مع تضرر الإمدادات من منطقة البحر الأسود بالحرب الروسية الأوكرانية.
والهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، وهي مستعدة لتلبية أي طلب إضافي على القمح من المشترين في جنوب آسيا وجنوبها الشرقي، وكذلك من دول أخرى في أوروبا وغرب آسيا وشمال إفريقيا.
وأوكرانيا منتج رئيسي للحبوب؛ لكن الصادرات تعطلت منذ الغزو الروسي في فبراير.
وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، قال سودهانشو باندي أكبر موظف حكومي بوزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام: “السوق الهندية لديها مخزون كافٍ والهند في وضع مريح لتلبية طلبات الدول المستوردة للقمح”.
وهذا هو موسم حصاد القمح الجديد في الهند؛ حيث وصل إنتاج هذا العام إلى مستوى قياسي بلغ 111.32 مليون طن؛ مما يجعله الموسم السادس على التوالي الذي تنتج فيه البلاد فائضًا.
وتحتاج الهند إلى ما لا يقل عن 25 مليون طن من القمح كل عام؛ لسد احتياجات برنامج رعاية غذائي.
واشترت الحكومة العام الماضي 43.34 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، وهو رقم أعلى بكثير من الكمية التي تحتاجها لبرنامج الرعاية الاجتماعية.
ومن المرجّح أن تنخفض المشتريات الحكومية هذا العام؛ لأن التجار من القطاع الخاص يعرضون على المزارعين سعرًا أعلى للقمح من سعر الحكومة البالغ 20150 روبية (265.35 دولار) للطن؛ مما يترك فائضًا أكبر للتصدير.
وقال “باندي”: إن مخزون القمح في المستودعات الحكومية بلغ 19 مليون طن في أول أبريل، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 7.46 ملايين طن.
وبلغت صادرات القمح الهندية 7.85 ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس؛ وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة حادة من 2.1 مليون طن في العام السابق.
