كشفت إجابة وزارة المالية على سؤال برلماني حول أن كانت الوزارة فرضت زيادة على الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، ان الوزارة لم تقم بفرض أي زيادة في الرسوم على الجمهور مقابل الخدمات المقدمة.
وأكدت وزارة المالية، على عدم مخاطبة أي جهات اخري بهدف زيادة الرسوم مقابل الخدمات، سواء كانت وزرات او هيئات، حيث أوضحت، انه في حال إعادة تسعير الخدمات فان ذلك يتطلب وجود الأداة القانونية المناسبة للتطبيق وبما يتوافق مع تكلفة الخدمات وقوانين انشاء كل جهة وبما لا يتعارض مع القانون رقم (79) لسنة 1995 الصادر بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وفي هذا الصدد، بينت الوزارة انها لم تقم حتي تاريخه بالطلب من شركات التامين زيادة الرسوم مقابل الخدمات .