كشفت بيانات، عن أن قيمة الإيرادات المجمعة لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية شهر يونيو الماضيين بلغت نحو 5.45 مليارات دينار، بزيادة 1.42 مليار دينار عن إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة التشغيلية والمقدر بـ 4.03 مليارات دينار.
ووفقا للبيانات فإن «مؤسسة البترول» حققت إيرادات تشغيلية بقيمة 5.288 مليارات دينار بزيادة 1.37 مليار عن الموازنة التشغيلية المقدرة بـ 3.9 مليارات دينار، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 164.2 مليون دينار بزيادة 48.5 مليون دينار عن الإيرادات المقدرة في الموازنة التشغيلية والمقدرة بـ 115.7 مليون دينار. نقلا عن جريدة الانباء.
وفصلت المصادر أسباب زيادة الإيرادات الأخرى للمؤسسة بـ 48.5 مليون دينار عن الموازنة التشغيلية وفقا لنحو 4 أسباب رئيسية كالتالي:
1- زيادة بـ 51.6 مليون دينار في إيرادات الاستثمارات والعوائد، والتي تعود إلى زيادة في عوائد استثمارات الشركات الزميلة بـ 25.9 مليون دينار من بينها 12.2 مليون دينار من «ايكويت»، و5 ملايين دينار من «الكويتية للأولفينات»، و4.9 ملايين دينار من «sk pic global، و3 ملايين دينار من الخليج للبتروكيماويات، و0.8 مليون دينار من «sk advance»، بالإضافة إلى 25.7 مليون دينار من ايرادات الاستثمار في الأوراق المالية.
2- زيادة بـ 19.8 مليون دينار في فوائد التمويل المستردة.
3- انخفاض بـ 22.4 مليون دينار في الايرادات والمصروفات الأخرى والتي تعود إلى خصم الالتزامات طويلة الاجل المتعلقة بتوزيع الارباح للدولة تطبيقا للمعيار المحاسبي رقم 9.
4- انخفاض بـ 500 ألف دينار في إيرادات الفوائد نتيجة انخفاض متوسط سعر الفائدة ومتوسط الرصيد النقدي مقارنة بالموازنة المعتمدة.
وبلغت مصروفات المؤسسة خلال الفترة 5.23 مليارات دينار بعد استبعاد 438.2 مليون دينار قيمة مصروفات مستردة من الدولة بالمقارنة بالموازنة المعتمدة عن نفس الفترة، حيث ارتفعت مصروفات المؤسسة بـ 1.3 مليار دينار مقارنة بـ 3.922 مليارات مقدرة في الموازنة.
وبينما بلغ إجمالي مصروفات المؤسسة الفعلية 5.23 مليارات دينار، بلغ إجمالي التكاليف المباشرة المتغيرة الفعلية خلال الفترة 4.9 مليارات دينار بزيادة 1.42 مليار بما نسبته 40.6% مقارنة بالمقدر في الموازنة فيما تراجعت مصروفات التشغيل بـ 262.3 مليون دينار إلى 750 مليون دينار مقارنة مع 1.01 مليار دينار معتمدة، فيما بلغ إجمالي المصروفات المستردة من الدولة 438.2 مليون دينار من بينها 416 مليون دينار تكاليف انتاج النفط الخام والغاز، و14 مليون دينار مصاريف التسوق المحلي والتوزيع للمنتجات البترولية، و8.2 ملايين اسطوانات انتاج الغاز المعبأ.
مبيعات النفط الخام
أظهرت البيانات أن إجمالي مبيعات النفط الخام خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي بلغ 3.4 مليارات دينار، نتجت عن متوسط مبيعات قدره 1.9 مليون برميل يوميا، ما عكس زيادة مقدارها 1.368 مليار عن المقدر في الموازنة التشغيلية 2.076 مليار دينار وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 66%، فيما قابل ذلك زيادة في تكلفة المبيعات تقدر بـ 1.356 مليار دينار.
وترجع الزيادة في إيرادات مبيعات النفط الخام إلى عدة أسباب كالتالي:
1- 963.2 مليون دينار زيادة في الايرادات بسبب ارتفاع متوسط سعر البرميل المبيع للتصدير إلى 66.94 دولار مقارنة بـ 45.82 دولار.
2- 441.7 مليون دينار زيادة في الإيرادات لزيادة حجم مبيعات التصدير للنفط الخام بنحو 324.9 ألف برميل يوميا عن المقدر بالموازنة.
3- زيادة في إيرادات المبيعات المحلية لوزارة الكهرباء والماء بـ 48.5 مليون دينار نتيجة لعدم تقدير أي كمية في الموازنة المعتمدة، وذلك نتيجة بيع 26.8 ألف برميل يوميا.
وعلى الرغم مما تحقق من المكتسبات التي تحققت خلال أول 3 أشهر، فقد قابله انخفاض في إيرادات خام الخفجي والحوت بنحو 32 مليون دينار وذلك نتيجة انخفاض 67.1 مليون دينار، نتيجة تراجع حجم المبيعات بنحو 52.5 ألف برميل يوميا عن المقدر بالموازنة، وكذلك تراجع بـ 800 ألف دينار نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار عن المقدر، فيما قابل ذلك زيادة بـ 35.7 مليون دينار نتيجة ارتفاع متوسط سعر البرميل المبيع إلى 68.9 دولارا مقارنة بـ 45.63 دولارا للبرميل، وزيادة 300 ألف دينار نتيجة زيادة إيرادات الشحن الفعلية عن المقدر بالموازنة عن نفس الفترة.
فيما شهدت الأنشطة التشغيلية لمبيعات النفط الخام انخفاضا بـ 26.9 مليون دينار نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي عن المقدر، وانخفاضا بـ 26.6 مليون دينار نتيجة انخفاض ايرادات الشحن الفعلية.
ووفقا للمصادر ترجع الزيادة في تكلفة المبيعات إلى زيادة في تكلفة شراء النفوط الكويتية للتصدير بـ 1.344 مليار دينار، من بينها 855.7 مليون دينار بسبب الرتفاع المتوسط الفعلي لأسعار شراء الخام بنحو 22.92 دولارا عن المقدر بالموازنة، و503.4 ملايين دينار لزيادة الكمية المشتراة لغرض البيع بنحو 241.9 ألف برميل يوميا.