«موديز»: احتياطيات الكويت النفطية قد تدوم 90 عاماً بمعدل الإنتاج الحالي
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان تصنيف الكويت المرتفع مدعوم باقتصادها القوي المصنف عند مستوى (A1)، ومستويات عالية بشكل استثنائي من الثروة واحتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، ولكن الكويت كانت أبطأ من نظيراتها في المنطقة في تطوير قطاعات الأعمال غير النفطية والخاصة، وأن اعتمادها الكبير المستمر على صناعة النفط أدى إلى تقلبات في الأداء الاقتصادي للدولة.
وأضافت الوكالة في تقريرها الذي أعده قسم خدمات المستثمرين أن مستويات الحوكمة في الكويت أضعف من نظيراتها التي تتمتع بتصنيف مواز لتصنيفها، الا ان إدارة السياسة النقدية للبلاد لاتزال مصدر قوة مؤسساتية كبيرة، مؤكدة ان الثروة النفطية للكويت تدعم مستوى مرتفعا لدخل الفرد اذ انها تمتلك سابع اكبر احتياطي نفطي في العالم «وبحسب معدل الانتاج الحالي فإن احتياطياتها النفطية قد تدوم 90 عاما»، موضحة ان ذلك يحقق موارد مالية كبيرة استطاعت من خلالها الكويت الاستثمار بأصول أجنبية ذات جودة عالية.
وعن تلك الاستثمارات التي تمتلكها الكويت، قالت «موديز» ان اصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار يفوق الى حد بعيد الناتج المحلي الاجمالي للبلاد والديون الحكومية ما يعد مصدر قوة اقتصادية للكويت. وبينت انه على الرغم من تباين وجهات النظر في بعض القضايا الاقتصادية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فإن الكويت تتمتع بإدارة قوية للسياسة النقدية، والتنظيم الحصيف للنظام المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي. وأضافت «موديز» ان هناك حاجة ملحة في البدء في تنفيذ التطلعات والأهداف الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الكويتية، لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة.
وشددت على انه في حال انخفاض اسعار النفط سيعيد الاضطراب في قطاع الاعمال وأسعار الاصول المحلية، وبالتالي جودة القروض المحلية التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص «كما يؤدي انخفاض الاسعار الى تأخير تنفيذ الحكومة لخططها التنموية»، موضحة ان ذلك يزيد من آفاق النمو.
من جهة ثانية، قالت الوكالة إن استمرار التأخير في تنفيذ الإصلاحات بسبب الضغوط السياسية على وجه التحديد والتي تشمل فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية الجديدة وإعادة النظر في رواتب القطاع العام، تضر بفاعلية السياسة المالية في الكويت، حيث تتوقع أن يظل العجز المالي متسعا حتى مع تعافي أسعار النفط.
وأشارت إلى اتساع نطاق تأثير العلاقة المتوترة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ليشمل قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، وما نجم عنه من استمرار المأزق بشأن قانون الدين العام الجديد والسحب من أصول صندوق الأجيال القادمة، إلى إثارة تحديات السيولة امام الحكومة ومخاطر عدم سداد السندات الحكومية. يذكر ان وكالة «موديز» المتخصصة في التقييمات والتصنيفات الائتمانية تقوم بشكل دوري بنشر تقارير اقتصادية متخصصة للدول حول العالم تحت مسمى «خدمة موديز للمستثمرين».
230 % تغطية البنوك للقروض المتعثرة
ذكرت «موديز» أن النهج التنظيمي العملي لبنك الكويت المركزي يدعم استقرار النظام المصرفي وانسجامه مع المعايير الدولية، ويشمل ذلك التطبيق الكامل لمعايير اتفاقية بازل العالمية الثالثة المتعلقة برأس المال منذ نهاية عام 2016، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التعديل أيضا الرصيد لدى البنوك من مخصصات خسائر القروض التقديرية الكبيرة التي تزيد كثيرا عن المبالغ المطلوبة بموجب المعايير المحاسبية الدولية التاسعة للتقارير المالية التي تم طرحها مؤخرا، وقد أدى ذلك إلى رفع معدل التغطية وبناء مخصصات تزيد على 230% من رصيد القروض المتعثرة، وتوجب توجيهات البنك المركزي على البنوك وضع مخصصات لخسائر الائتمان وفقا للمبلغ الأعلى لخسائر الائتمان المتوقعة بموجب المعايير الدولية التاسعة للتقارير المالية، أو المخصصات كما تم حسابها وفقا لقواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي.
“الانباء”
_______________________________________
خروج آخر مريض من مستشفى الكويت الميداني
غادر آخر مريض مستشفى الكويت الميداني في أرض المعارض بمنطقة مشرف، بعد أن مكث 4 أشهر في العناية المركزة.
__________________________________
رفع التقرير الأول المتعلق بالعفو لسمو الأمير
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن رفع «التقرير الأول» في شأن ضوابط وشروط العفو إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، كاشفا عن تقارير أخرى سيتم رفعها لسموه لاحقا.
واستشهد الرئيس الغانم في بداية تصريحه الصحافي، بالآية الكريمة: «فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».
وقال تشرفت مع رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية بمقابلة سمو الأمير لتقديم التقرير الأول والتوصيات الموجودة فيه بناء على تكليف سموه لرؤساء السلطات وضع ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء البلد المحكومين في قضايا سابقة.
وأضاف تشرفنا بشرح التوصيات التي قدمناها بالإجماع، مشيرا إلى ان هناك تقارير أخرى سيتم رفعها لسموه، إذ لا يعقل ولا يمكن واقعيا ولا منطقيا دراسة كل القضايا خلال فترة وجيزة انتهينا فيها من دراسة قضايا شائكة ومعقدة.
وقال الغانم يبقى الأمر لصاحب الامر الذي استخدم حقه طبقا للمادة 75، وأي عفو يصدر فالفضل فيه بعد الله لصاحب السمو، فكل الشكر لسموه على هذه الثقة الغالية التي نأمل ان نكون عند حسن ظنه وحسن ظن الشعب الكويتي، والشكر لرئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية وإلى المستشارين، والنواب الذين كانوا دعما من مختلف التوجهات السياسية كي نعبر بالسفينة إلى بر الأمان، وبإذن الله نبقى متفائلين.
وكان رئيس مجلس الأمة قد كتب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر في وقت سابق اليوم «تفاءلوا بالخير تجدوه».
____________________________________
السماح بتجديد إذن العمل للوافدين فوق الستين
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الذي اجتمع اليوم إلغاء قرار حظر إصدار أذونات العمل للوافدين فوق الستين عاماً من حملة الشهادات الثانوية وما دون.
وكشفت مصادر مطلعة أن المجلس اعتمد قراراً جديداً يقضي بالسماح بتجديد أذونات العمل لهذه الشريعة مقابل رسم سنوي 500 دينار إضافة إلى تأمين صحي خاص.
_________________________
سرقات أغطية المناهيل: خسائر بالأرواح.. وهدر بالملايين وفقدان 520 منها في وقت واحد
عادت سرقة أغطية غرف تصريف الأمطار والمناهيل لتطل برأسها من جديد، و الهيئة العامة للطرق والنقل البري تقدمت ببلاغ، عن سرقة 520 غطاءً لغرف تصريف سطحية، سرقت جميعها في وقت واحد.
ورغم التحرُّك السريع للهيئة وإلزامها مقاول العقد متابعة حادث السرقة الذي تعرَّضت له مناهيل أحد الأنفاق، وإعلانها أن الأغطية البديلة ستتضمن نظام تثبيت لتفادي تكرار الحادث، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يجرِ العمل على استحداث هذا النظام منذ سنوات؟ علماً بأن الموقع ذاته تعرَّض للسرقة العام الماضي، حيث تجرى الاستيلاء على 180 غطاءً من أغطية المناهيل.
وبحسب مصادر القبس، فإن الهيئة باتت عاجزة عن التعامل مع هذه السرقات التي تتكرر من وقت لآخر، وتتسبب في خسائر كبيرة وصلت إلى ملايين الدنانير خلال السنوات الأخيرة.
مناهيل بأقفال
ويتضح مدى حجم المشكلة بالنظر إلى عشرات الآلاف من المناهيل في الشوارع تتبع جهات عدة، على رأسها وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق ووزارتا الكهرباء والماء والمواصلات.
وتشير المصادر إلى أن «الأشغال» سبق أن درست مقترحات عدة للتعامل مع هذه الظاهرة، كان من بينها تركيب أقفال للمناهيل القديمة التي في الشوارع، لكن المشكلة وقتها تمثلت في ارتفاع تكلفة هذا الحل وعدم توافر ميزانيات تكفي للتنفيذ بالنظر إلى الأعداد الهائلة للمناهيل.
وذكرت أن الحلول تضمنت كذلك احتواء المناهيل الجديدة على «هنج» أو قفل يحول دون رفع الغطاء ويسمح فقط بتحريكها للأسفل بزاوية 120 درجة، وهو حل يبدو واقعياً خاصة أنه بحسب الخطة كان من المقرر تنفيذه في المشاريع الجديدة.
تعويض الفاقد
ووفق المصادر، فإن خطورة السرقات تكمن في أن بقاء المناهيل الرئيسية بلا غطاء يهدد حياة مستخدمي الطريق، حيث إن عمق تلك المجارير يتراوح ما بين مترين و10 أمتار، موضحةً أن السرقة الأخيرة لأغطية سطحية تخص غرف تصريف الأمطار وليست أغطية مناهيل، مشيرةً إلى تسببها بهدر جهود عمليات تنظيف تلك المناهيل استعداداً لموسم الأمطار، إذ تتعرض المناهيل التي تُسرق أغطيتها للانسداد بعد سقوط كميات كبيرة من الأتربة والأوساخ بها، وهو ما يتسبب في غلق المنهول وتعطيل عمليات تصريف الأمطار وقت الذروة وعندها يحتاج المنهول إلى تنظيفه مجدداً.
ورأت المصادر أنه من المهم توافر خطة لمتابعة أوضاع كل المناهيل على مستوى طرق البلاد سواء الداخلية أو الخارجية؛ لتعويض الفاقد منها وصيانة البقية حتى لا نجد أنفسنا أمام حادث اخر قد يودي بحياة أحد المواطنين.
“القبس”