دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان استقرار الوضع الصحي في البلاد، كما دعا كل من لم يتلق اللقاح بالإقبال على تلقيه، وكذلك المحصنين إلى الإقبال على أخذ الجرعة الثالثة التنشيطية لتحقيق المناعة المجتمعية المنشودة.
فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ حمد جابر العلى الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع، وبعد الاجتماع صرح وزير الصحة ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح بما يلي:
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالنطق السامي الذي ألقاه سمو الأمير في إفتتاح دور الإنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي.
وضمن هذا السياق، استعرض المجلس الخطاب الأميري الذي ألقاه نيابة عن سمو أمير البلاد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والذي أكد سموه فيه أن حوار ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية أثمر عن التعاون بين السلطتين تحقيقاً للمصلحة العامة والاستقرار السياسي الدائم وترسيخ قواعد تعاون بناء بين كافة الأطراف، وأن أعباء المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد تستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا وتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم ومواجهة التحديات والمتغيرات بإقرار منهج إصلاحي شامل ينهي حالة الركود ويشيع أجواء الأمل والتفاؤل.
وأكد على خدمة الوطن والمواطنين في إطار من التآزر الواعي والنوايا الصادقة في تقديم المصلحة الوطنية تكريساً للتعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أكد سموه على إتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله واستئصاله وتأمين متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة وتركيبة القوى العاملة وتطوير تشريعات الخدمة المدنية وإعداد برامج التدريب المناسبة للمستويات الوظيفية المختلفة، بما يكفل رفع الكفاءة والقدرة لجميع العاملين بالدولة، مع التأكيد أن من أولويات الحكومة قضايا الصحة والتعليم والإسكان وقضايا المرأة والشباب والاستثمار في تنمية عقولهم وطاقاتهم وتحقيق رخاء مجتمعي والتطوير المؤسسي وفق أطر القوانين المنظمة.
مبادرة الشرق الأوسط
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بالكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال إفتتاح مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الذي عقد مؤخراً بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أكد سموه فيها بأن هذه القمة تأتي في ظروف استثنائية حيث تبرز حاجة العالم أجمع إلى خطط الاستدامة والاهتمام بالمناخ والبيئة والاقتصاد، كما عبر سموه عن الدعم الكامل لمبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والعمل معهم جنباً إلى جنب لتنفيذ أهداف ومقاصد هذه القمة، مؤكداً أن الكويت كانت ولاتزال في طليعة الدول الساعية لتحقيق الاستدامة البشرية والبيئية، وأنها أطلقت استراتيجيتها البيئية ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) متضمنة خطط استدامة بيئية تهدف إلى تعزيز مسارات الحياد الكربوني وزيادة رقعة التشجير وإقامة المحميات البرية والبحرية في الشرق الأوسط.
كما أحاط ممثل سمو الأمير، الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع المجلس علماً بنتائج مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في المملكة العربية السعودية – الرياض، وأشاد من خلال الكلمة التي ألقاها بما حققته المملكة الشقيقة من خطوات رائدة وقفزات كبيرة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتي جاءت بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وفق رؤية المملكة (2030) وبرنامجها الوطني الذي يستهدف إلى استثمار العنصر البشري لتحقيق النجاحات ومواجهة التحديات.
الوضع الصحي
ثم تابع مجلس الوزراء التطورات والمستجدات للوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا، وبهذا الصدد أحاط وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح مجلس الوزراء علماً باستقرار الوضع الصحي لجائحة كورونا في الكويت والذي يشهد تحسناً مستمراً، جراء الإنحسار غير المسبوق لأعداد الإصابات والوفيات وبنسبة إشغال الأسرة في أجنحة كوفيد والعناية المركزة إلى أدنى مستوى ولله الحمد.
وأفاد الوزير أنه في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أفضـل سـبل الحماية والوقاية تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لتطعيم (كوفيد – 19) للشريحة العمرية من (5 ـ 11) سـنة، وأشـاد مجلـس الـوزراء بجهـود وزارة الصحة والقائمين عليها والطاقم الطبي.
تطوير الواجهة البحرية
وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن إحالة مشروعي بلدية الكويت مشروع المخطط الهيكلي لتطوير خليج الصليبيخات ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء) إلى لجنة الخدمات العامة لدراستهما من كافة الجوانب وتذليل العقبات التي قد تواجههما، فقد ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن دراسة المشروعين ومراحل الخطة التنفيذية لهما.
وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع من تراه من الجهات للمضي قدماً بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء) وفقاً للنظم والنصوص المعمول بها في هذا الشأن، وذلك في ضوء الرؤية المناسبة التي تمكنها من تغطية الاحتياجات المالية المطلوبة لإنـجـاز المشروعين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومشاركة القطاع الخاص في هذا الشأن تعزيزاً لمساهمته في الدور التنموي بدولة الكويت، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر يتضمن على وجه الخصوص الموقف التنفيذي لمراحل الخطة التنفيذية للمشروعين ونسب الإنـجـاز الخاصة بهم، والمعوقات التي قد تواجههم والسبل الكفيلة بتذليل كل منها.
الوقوف مع السعودية
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت إستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة نجران ومطار أبها بطائرتين مسيرتين ومدينة جازان بعدد من الصواريخ البالستيه، موضحاً بأن إستمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات و محاسبة مرتكبيها.
وأكد المجلس على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة و تأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الإرهابي الجبان الذي إستهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات، مؤكداً موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وعلى وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية، مجددةً دعوتها إلى المجتمع الدولي للضغط وصولاً إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حد للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
_________________________________________________
الجابر: قرار دخول المرأة للجيش قرار نافذ لا يمكن التراجع عنه
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أن الاستجواب المقدم له فرصة لتبيان حجم عمل الكوادر الوطنية وما قاموا به من جهود خيره سواء في وزارة الدفاع او الادارة العامة للطيران المدني .
وقال في تصريح صحافي أن «قرارات الجيش هي قرارات نافذة لا يمكن بحال من الاحوال التراجع عنها، وهذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية وهو ما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة».
وأضاف أن «انصاف العسكريين من وكلاء ضباط بمنحهم حقهم في الترقية إلى رتبة ملازم هو أمر يصب في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية، والذي حرموا من هذا الحق لسنوات طويلة وكان في السابق عائقاً أمامهم»، معرباً عن حرصه في إزالة هذا العائق وتحقق الأمر بفضل جهود مخلصة انصفت المستحقين منهم في الجيش الكويتي وفتحت المجال أمام طموحهم والاستفادة من خبراتهم في مجال تخصصاتهم بما يعود بالمنفعة على مختلف قطاعات القوات المسلحة.
واشار إلى أن «الإدارة العامة للطيران المدني حريصة على التعاون وتصحيح الكثير من ملاحظات الجهات الرقابية لتلافي أي خلل إن وجد، فهناك اجراءات تصويب اتخذها مسؤولي الادارة بشأن العديد مما ورد في التقارير الرقابية فيما يصب في الصالح العام».
____________________________________
فتح التأشيرات العائلية والسياحية لـ 53 دولة
مع عودة الحياة الطبيعية ودخول الكويت للمرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية، أعلنت وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة عن معاودة اصدار سمات دخول لدولة الكويت (فيزا) بكافة أنواعها للمحصنين متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت وفق النظم واللوائح المعمول بها قبل إجراءات الحكومة المتعلقة بجائحة كورونا.
وعممت الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، على مدراء الإدارات التابعة لها في المحافظات الست، الشروط الجديدة لإصدار سمات دخول الوافدين بسمة التحاق بعائل وزيارات سياحية وتجارية وحكومية.
واشترط القرار ألا تصدر سمات الدخول إلا للأشخاص المحصنين من متلقي أحد اللقاحات المعتمدة لدى الكويت وهي:
• لقاح فايزر بایونتيك «جرعتين»
• لقاح استرازينيكا / أكسفورد «جرعتين»
• لقاح موديرنا «جرعتين»
• لقاح جونسون أند جونسون «جرعة واحدة»
كما يتعين تقديم شهادة تثبت تلقي اللقاحات المعتمدة وأن تحتوي الشهادة على «QR-Cle»، حيث يتم قراءة هذا الكود من قبل موظف الاستقبال في الإدارات المختلفة قبل إصدار سمة الدخول.
أولاً: الالتحاق بعائل:
ونص القرار أنه وفيما يخص سمات الدخول المتعلقة في «الالتحاق بعائل» يسمح بإصدار سمة دخول لدولة الكويت للزوجة التحاق بعائل فقط، أما الأبناء تحت سن 16سنة فيمكن منحهم سمات دخول التحاق بعائل أو سمة دخول للسياحة، وذلك وفق للإجراءات والشروط المعمول بها والتي من أهمها توافر شرط الراتب، كما يسمح بإصدار سمة دخول التحاق بعائل أو سياحة لدولة الكويت لأبناء الكويتية.
ثانياً: الزيارات التجارية:
يسمح بإصدار الزيارات التجارية لكافة الأنشطة وفقاً لتقدير مدير الإدارة.
ثالثاً: الزيارات الحكومية:
يسمح بإصدار الزيارات الحكومية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية.
رابعاً: التأشيرات الالكترونية:
يسمح بإصدار التاشيرات الإلكترونية للحالات الآتية:
• السفارات الكويتية في الخارج
• رعايا 53 دولة وفق الكشف المعتمد
• المقيمون في دول مجلس التعاون ممن يحملون مهن معينة
• الفنادق والشركات المسجلة في نظام الربط الآلي، وفقا للإجراءات المعمول بها في إدارة الخدمات الخاصة.
على أن يتم العمل بالتوصيات الخاصة بسمات الدخول الواردة بالجدول السابق فيما يخص (القطاع الحكومي الطبي – القطاع الأهلي الطبي – القطاع الأهلي التعليمي) مع الالتزام بطلب شهادة التحصين
“الراي”
__________________________________________
«الجنايات» تؤجل قضية نائب سابق في غسل أموال إلى 9 يناير
أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فوزان العنجري، أمس، قضية نائب سابق وآخرين متهمين في قضية غسل أموال بقيمة 257 مليون دينار وتهريب جزء منها خارج الكويت، إلى 9 يناير 2022 لورود تقرير لجنة الخبراء.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ومعه عدد من الأشخاص أنهم ارتكبوا جريمة غسل أموال البالغ قدرها ربع مليار دينار بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال، بأن قاموا بتجميعها عن طريق ممارسة أعمال النصب وإيداع بعضها في حساباتهم الشخصية وحسابات شركة ملك النائب السابق للصيرفة وحسابات شركات عقارية ومكتب استشارات هندسية وشركات أخرى مملوكة للمتهم الأول لدى بنوك الكويت، علاوة على أنهم أجروا العديد من التحويلات من خلال الشركة الأولى لأشخاص بدول كندا واستراليا والمجر والولايات المتحدة الأميركية وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
وشهد ضابط المباحث أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم النائب السابق بالاستيلاء على أموال المجني عليهم عن طريق النصب والاحتيال بالاشتراك مع آخرين على النحو الوارد بالقضية وتداول تلك الأموال المتحصلة من الجريمة سالفة البيان.
“الراي”
____________________________________
