وفقاً لجريدة القبس _ إسناد إدارة العمليات ومختبر الفحص في مشروع استيراد الغاز المسال التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لإحدى الشركات الأجنبية، واحتمالية إسناد تشغيل مشروع مصفاة الزور لشركة أجنبية أيضاً، أثارا حفيظة عاملين في دوائر العمليات، باعتبار أن مثل هذا التوجُّه يتنافى مع تطبيق سياسة «التكويت» في القطاع النفطي.
فللمرة الأولى في القطاع النفطي يجري إسناد إدارة العمليات التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني إلى شركات أجنبية، على الرغم من أن هناك عمالة كويتية قادرة على إدارة هذه الدوائر التي لا تحتاج التعاقد مع خبراء من الخارج.
ومن شأن إسناد إدارة العمليات في «كيبيك» لمشغِّلٍ أجنبي إلحاق الضرر بالعمالة الوطنية المشغِّلة لدائرة العمليات والتحكُّم، وفي حال جرى تشغيل هذه الدائرة عبر «كيبيك» مباشرة فإن نسبة العمالة الوطنية ستتراوح بين %80 و%100، أما بعد التعاقد مع شركة أجنبية فنسبة العمالة الكويتية مهددة بالانخفاض إلى %25 فقط.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
بعد اسناد ادارة العمليات ومختبر الفحص في مشروع استيراد الغاز المسال التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لاحدى الشركات الاجنبية، وكذلك احتمالية اسناد تشغيل مشروع مصفاة الزور لشركة اجنبية ايضا، سادت حالة من التذمر لدى العاملين الكويتيين في دوائر العمليات، باعتبار ان مثل هذه الاجراءات تتنافى مع تطبيق سياسة «التكويت» في القطاع النفطي، وحذروا من تجاهل العمالة الوطنية في ادارة هذه المرافق الحيوية.
إدارة العمليات
وقالت مصادر لـ القبس، انه للمرة الاولى في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية يتم اسناد ادارة العمليات التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني الى شركات اجنبية، لافتة الى ان الفكرة كانت مطروحة في شركة البترول الوطنية في وقت مضى لكنها لم تنفذ.
وبينت المصادر ان اسناد ادارة العمليات في «كيبيك» لشركة اجنبية سيلحق الضرر بالعمالة الكويتية المشغلة لدائرة العمليات والتحكم، موضحة انه في حال تم تشغيل «العمليات» عبر «كيبيك» مباشرة فان نسبة العمالة الوطنية في الدائرة ستتراوح بين 80 الى %100،اما بعد التعاقد مع شركة اجنبية فنسبة العمالة الكويتية قد تنخفض الى %25 فقط.
ترشيد الإنفاق
وافادت المصادر بان اسناد هذه المهام لشركات اجنبية يتنافى مع توجيهات الدولة بترشيد الانفاق وضبط وتخفيض المصروفات، حيث سيترتب عليه تكاليف واعباء اضافية، خصوصا ان هناك مشغلين كويتيين قادرين على تشغيل وادارة هذه المنشأة.
واضافت: للاسف استراتيجيات سد نقص العمالة الكويتية في دوائر العمليات في القطاع النفطي غائبة، اذ ان نسب «التكويت» في العمليات تشهد تراجعا مستمرا.
الإضرابات
الى ذلك، قال مراقبون لـ القبس: يبدو ان هناك تعمدا في تقليص اعداد الكويتيين في دوائر العمليات على خلفية الاضرابات العمالية التي حدثت قبل سنوات. واضافوا: يبدو ان اتفاقية تكويت القطاع النفطي اصبحت في مهب الريح بعد التعاقد مع شركات اجنبية لادارة العمليات، ففي تاريخ 28 يوليو 2019 تم توقيع اتفاقية بين شركة البترول الوطنية ونقابة عمالها جاء فيها: «انه انطلاقا من روح التعاون بين شركة البترول الوطنية الكويتية ونقابة عمالها، وتاكيدا على حرص الطرفين على تحقيق المصلحة العامة للعمل والعاملين، ورغبة منهما بالحفاظ على الاسس الثابتة للعلاقات الثنائية التي تقوم على التفاهم والحوار والمفاوضات المباشرة في معالجة القضايا العمالية المطروحة من خلال القنوات المتعارف عليها. تم الاتفاق على «تكويت» جميع الوظائف في شركة البترول الوطنية الكويتية، واستثناء الوظائف النادرة والطاردة اللازمة لتشغيل المشاريع الكبرى لحين تدريب وتجهيز عمالة كويتية لها، مع اعتبار الوظائف الحالية المشغولة باجنبي شاغرة للكويتي حالما يكتسب الخبرة المطلوبة». وانه تم تحرير هذه الاتفاقية من 3 نسخ وتم ايداع نسخة منها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
نقلاً عن القبس