استمراراً لجولاته على كافة قطاعات المؤسسة الأمنية، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، بزيارة إلى قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام، وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء طلال معرفي ومدير عام المؤسسات الاصلاحية اللواء علي المعيلي ومدير عام تنفيذ الاحكام العميد ناصر اليحيى، وقيادات القطاع.
و في بداية الزيارة نقل الشيخ فيصل النواف تحيات وتقدير معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح إلى كافة منتسبي قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام ، مثمناً الجهود الكبيرة لكل العاملين في القطاع من عسكريين ومدنيين ومهنيين لما يقدمونه من خدمات لنزلاء المؤسسات الاصلاحية حتى يعودوا إلى المجتمع افراداً صالحين .
واطلع الشيخ فيصل النواف على الرؤية الحالية والمستقبلية للقطاع ، والإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ وبرامج الاعاشة والرعاية والأنشطة اليومية المقدمة للنزلاء ،كما اطلع على الجانب الصحي والوقائي المطبق في المؤسسات الاصلاحية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك الجانب الاجتماعي المتمثل في بيت العائلة المخصص للتواصل العائلي من خلال الزيارات المقررة وفق اللوائح والنظم المتبعة في هذا الشأن.
واكد الشيخ فيصل النواف أن دور المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام في المقام الأول اصلاحي وليس عقابية ، ولابد من توفير الرعاية الكاملة للنزيل نفسيا وصحيا وعلاجيا وتعليميا وغذائيا.
وطالب بضرورة مواصلة العمل على تأهيل وتدريب العنصر البشري من العاملين داخل قطاع المؤسسات الإصلاحية على كيفية التعامل مع النزلاء وفق الاشتراطات المقررة بالمواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونقل خبرات الدول المتقدمة في المجال الأمني من خلال تبادل الزيارات والدورات المشتركة، مشددا على ضرورة مواصلة تلمس احتياجات النزلاء بشكل مستمر، والتعامل الراقي معهم وتطبيق البرامج الحديثة في تأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع، وتشديد الإجراءات الأمنية والتفتيشية، وتدارك الاخطاء بالامكانيات المتوفرة وعدم التأثر بالشائعات والتعامل معها بعقلانية.
وفي ختام الزيارة، أعرب الشيخ فيصل النواف عن تقديره للجهود المبذولة داخل قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام من خلال الرعاية والأنشطة والبرامج المقدمة للنزلاء ، ما يعزز مكانة الكويت كدولة رائدة في الحفاظ على حقوق الإنسان.