حظر البنك المركزي التركي (CBRT) استخدام العملات المشفرة والأصول المشفرة لشراء السلع والخدمات، مشيرًا إلى الأضرار المحتملة غير القابلة للإصلاح والمخاطر الكبيرة في مثل هذه المعاملات.
وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، قال البنك المركزي التركي: إن العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية القائمة على تقنية دفتر الأستاذ الموزع لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وأضاف البنك: لن يتمكن مقدمو خدمات الدفع من تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم الأصول المشفرة بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكونوا قادرين على تقديم أي خدمات متعلقة بنماذج الأعمال هذه.