أخبار

‏’البلدية’: إخطار بإزالة 494 عقاراً آيلاً للسقوط في جليب …

‏- تشكل خطراً داهماً على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة

بدأ العد التنازلي لـ494 مبنى في منطقة جليب الشيوخ. فقد أصدرت المديرة العامة لبلدية الكويت م.منال العصفور قراراً إدارياً حاسماً حمل الرقم (2054/2026)، بتاريخ 18 نوفمبر 2026، يلزم الملاك بإخلاء عقاراتهم وهدمها خلال أسبوعين فقط من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”.

لم يأتِ القرار من فراغ، فقد أثبتت تقارير المركز الحكومي للفحوص وضبط الجودة والأبحاث، التابع لوزارة الأشغال العامة، أن هذه المباني غير سليمة وآيلة للسقوط، وأنها تشكل خطراً داهماً على أرواح ساكنيها والمارة، وعلى الممتلكات والسلامة العامة.

القطعة 3 في الصدارة

وتتوزع العقارات المشمولة بالقرار على قطعتين في المنطقة: 257 عقاراً في القطعة 3، و237 عقاراً في القطعة 2.

وأرفقت البلدية كشفاً تفصيلياً يحدد كل عقار برقم قسيمته ورقمه الآلي، ما يعني أن كل مالك يستطيع التحقق مما إذا كان عقاره مشمولاً بالقرار.

اهدم… أو تهدم البلدية على حسابك

وحسم القرار مصير المتخلفين عن التنفيذ. إذ تتابع الجهة المختصة في البلدية التزام الملاك بالإزالة خلال المهلة، فإذا انقضت دون هدم، تتولى البلدية الإزالة بنفسها وعلى نفقة المالك، بعد التأكد من خلو المبنى تماماً من شاغليه.

ولن ينتظر الملاك إخطاراً شخصياً، فالقرار نص صراحة على أن نشره في “الكويت اليوم” يُعد إخطاراً رسمياً لهم بما ورد فيه، ويُعمل به من تاريخ النشر، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.

ويأتي القرار امتداداً للحملة الأمنية الشاملة التي شهدتها جليب الشيوخ، إذ استند إلى كتاب من وزارة الأشغال العامة بشأن استكمال الإجراءات المتعلقة بالمساكن المخالفة التي رُصدت خلالها. كما استند إلى كتاب من نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير مؤرخ في 2 نوفمبر 2026، وكتاب من الإدارة القانونية في البلدية مؤرخ في 10 نوفمبر 2026.

وصدر القرار وفق قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1358/2018. واستند كذلك إلى القرار الوزاري رقم 363/2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها في المحافظات، والقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء، والقرار الوزاري رقم 517/2025 الذي فوض المدير العام في بعض الاختصاصات، إضافة إلى “مقتضيات المصلحة العامة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى