‘التربية’ تحدد ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس

– حظر جمع التبرعات واستغلال المرافق المدرسية والتصوير والنشر دون موافقة

– منع الأنشطة غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقاصف… وإجراءات تأديبية بحق المخالفين

أعلنت وزارة التربية ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس، مؤكدة حظر جمع الأموال والتبرعات، واستغلال المرافق المدرسية لتحقيق منافع شخصية، وتنظيم الأنشطة والفعاليات دون موافقة مسبقة، إلى جانب التشديد على الالتزام بالضوابط الصحية للمقاصف المدرسية، وحماية خصوصية المتعلمين، والمحافظة على الانضباط الوظيفي والسلوك المهني.

وشددت الوزارة، في ضوابط نشرتها اليوم، على حظر جمع المبالغ المالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية والعينية داخل المدارس من المعلمين والإداريين والمتعلمين وأولياء الأمور، لأي غرض، ومنع بيع السلع أو الخدمات والترويج لها، أو استغلال الوظيفة والمرافق المدرسية لتحقيق منافع شخصية أو مادية.

وأكدت عدم جواز إجراء أي عمليات شراء أو تعاقد أو صرف أو تحصيل إلا وفق اللوائح والضوابط المقررة، مع حظر بيع أو توزيع أو إدخال أغذية ومشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المدارس لأي سبب.

وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسية، حظرت الوزارة تشغيل المقصف أو تقديم منتجات مخالفة للاشتراطات الصحية والتعليمات المعتمدة، مؤكدة عدم قبول توزيعات الطعام للفعاليات إلا وفق قرار وزارة الصحة رقم 15 لسنة 2025 بشأن لائحة المقاصف المدرسية، وبعد التحقق من المصدر والسلامة والحفظ والاشتراطات الصحية.

وألزمت إدارات المدارس بالمتابعة اليومية لأعمال المقاصف، وتحرير محاضر بالمخالفات، مع تحديد أحد أعضاء الفريق المسؤول عن المقصف لإبلاغ مفتش الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالمخالفات التي تُرصد خلال المتابعة.

كما شددت على تفعيل شروط عقود المقاصف، وتوجيه إنذار للمتعاقد لإزالة المخالفة خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإنذار، على أن يُوقّع جزاء فسخ العقد في حال عدم الالتزام.

الأنشطة والفعاليات

وحظرت الوزارة تنظيم أي فعالية أو نشاط احتفالي يُستضاف فيه أشخاص من خارج الوزارة أو جهات من خارج الحرم المدرسي، دون الحصول على موافقة خطية صريحة من جهة الاختصاص.

كما منعت التنسيق أو التعاقد أو استضافة أي جهة أو مؤسسة أو أشخاص من خارج الوزارة لإقامة نشاط دون موافقة الجهات المختصة، مؤكدة ضرورة اقتصار الأنشطة والفعاليات على تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واضحة، وأن تكون مدرجة ضمن الخطة المدرسية المعتمدة.

وشددت على منع استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في أي مطبوعات أو إعلانات أو دعايات تجارية دون تنسيق إداري ورسمي معتمد.

التصوير والنشر

وحظرت الوزارة استغلال الصفة الوظيفية على وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث في شؤونها لأي سبب، ولا سيما تصوير مقر العمل أو الموظفين ونشر الصور.

كما منعت تصوير المتعلمين أو تسجيلهم أو نشر صورهم أو بياناتهم دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة وفق الضوابط المعتمدة، وحظرت تداول الصور عبر الحسابات أو مجموعات التواصل الخاصة.

وأكدت حظر ربط صور المتعلمين بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي، إلى جانب منع إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، أو طلب معلومات لا ترتبط بالعمل أو إساءة استخدامها.

وشددت على عدم جواز الإدلاء بتصريحات أو نشر أخبار أو محتوى باسم الوزارة أو المدرسة أو استخدام شعاراتهما في الإعلانات والصفحات الشخصية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من جهة الاختصاص.

كما حظرت نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو المحتوى المسيء للوزارة أو المدرسة أو المتعلمين أو العاملين عبر وسائل التواصل أو غيرها.

السلوك والانضباط

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالتسامح وتجنب العنصرية واتباع السلوك الراقي في جميع التصرفات، انطلاقاً من الدور التربوي للمعلم والإداري بوصفهما قدوة للطلبة.

وشددت على أداء الواجبات الوظيفية بأمانة وإخلاص، والحرص على تطوير الأداء، والتحلي بالسلوك القويم الذي يعكس القيم الأخلاقية والتربوية، والابتعاد عن كل ما يمس شرف المهنة أو يقلل من هيبتها.

كما أكدت أهمية التعامل مع الطلبة على أساس الاحترام المتبادل، والمحافظة على سلامتهم النفسية والجسدية، وتجنب أي سلوكيات خارجة عن الإطار التربوي المعتمد.

ودعت إلى تعزيز الاحترام والتعاون بين أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وحل الخلافات عبر القنوات الرسمية والإدارية المعتمدة.

وشددت على التقيد بمواعيد الدوام الرسمي واللوائح والنظم المعمول بها، والمحافظة على ممتلكات وأصول المؤسسة التعليمية، وعدم استخدام الهواتف النقالة أو الأجهزة الذكية أثناء الحصص الدراسية لغير الأغراض التعليمية، بما لا يؤثر على أداء الواجبات الوظيفية أو سير الحصة.

إجراءات قانونية وتأديبية

وأكدت الوزارة أن إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة تُعد مخالفة إدارية تستوجب الإحالة الفورية إلى التحقيق بإدارة الشؤون القانونية، وتطبيق العقوبات التأديبية المقررة.

وشددت على عدم التهاون مع أي تصرفات أو سلوكيات تخالف النظم واللوائح أو تخرج عن إطار الممارسات المهنية القويمة داخل المدرسة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أي مخالفة.