‘التعديلات’ ترجئ الموافقة على طرح ممارسة الخدمات الاستشار…

يمكّن الجهات الحكومية من استعادة خدماتها الآلية في الطوارئ

ينتظر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات موافقة جهاز المناقصات العامة على طرح ممارسة تقديم خدمات استشارية لتصميم وإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية (RFP) لمركز البيانات الوطني والإشراف على التنفيذ، حيث طلب من “المناقصات” الموافقة على إعادة بحث طلب الطرح وذلك في اجتماع “المناقصات” الذ ي عقد 20 الجاري وقرر بدوره بتأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب من “تكنولوجيا المعلومات” ـ خلال 5 ايام عمل ـ يتضمن التعديلات التي تمت مناقشتها.

ويعد مشروع مركز البيانات من المشاريع التكنولوجية المهمة التي ستحدث نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ اذ يمكن المشروع للجهات الحكومية من سرعة استعادة خدماتها الآلية حال حدوث أي طارئ أو أعطال في مراكز المعلومات الرئيسية التابعة لها، ويؤدي جهاز تكنولوجيا المعلومات دور محوريا في المشروع؛ إذ سيكون بيت الخبرة الحكومي الذي يوفر بيئة العمل المطلوبة لكل جهة حكومية بالمساحة اللازمة لهذه الأجهزة وإمدادها بالطاقة الكهربائية ونظم التبريد المطلوبة مع توفير المراقبة المركزية لها.

يذكر أن مجلس الوزراء كان أصدر قرارا في 2015 بشأن انشاء المركز ـ يلزم الجهات الحكومية فيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استضافة أنظمتها الآلية الاحتياطية في مركز البيانات الوطني التابع للجهاز، لتقوم بتركيب أنظمتها الآلية الاحتياطية، على نحو يمكنها من سرعة استعادة خدماتها الآلية في حال حدوث أعطال في مراكز المعلومات الرئيسية التابعة لها، وتوفير البيئة الآمنة لاستضافة كل الجهات الحكومية جنبا إلى جنب.

ويشار إلى أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات استند في طلبه من “المناقصات” إلى المادة (17) من قانون المناقصات العامة المتعلقة بالتعاقد بطريق الممارسة العامة والتفاوض التنافسي أو استدراج العروض حيث سيتم ـ بعد الموافقة على الطرح ـ تحديد موعد من قبل المناقصات لتقديم العطاءات من قبل الشركات واحالتها الى “تكنولوجيا المعلومات” لدراساتها ومن ثم اتخاذ قرار الترسية على الشركة صاحبة العطاء المطابق للمواصفات والاشتراطات.