البنوك ستتحقق من مستحقي التمويل العقاري عبر «ساي نت»

علمت «الجريدة» أن شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت» تعمل على مشروع رقمنة إجراءات التحقق من استحقاق المواطنين للتمويل العقاري، بالربط مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في خطوة من شأنها تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري الذي ستقدّمه البنوك بموجب القانون الجديد، واختصار الإجراءات اللازمة لإثبات استحقاقهم للرعاية السكنية، دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة للحصول على شهادات ورقية.
وتتيح الآلية الجديدة للمواطن التحقق من استحقاقه بطريقتين، الأولى من خلال تطبيق «ساي نت»، الذي يوفر تقريراً إلكترونياً يثبت حالة استحقاقه للرعاية السكنية، ويمكنه تقديمه إلى البنك الذي يرغب في الحصول على التمويل منه، أما الثانية فتتمثل في التوجه مباشرة إلى البنك، الذي يتولى إجراء الاستعلام إلكترونياً عبر «ساي نت»، والتأكد من استحقاق المواطن دون مطالبته بمراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ويأتي المشروع بعد استكمال الربط الإلكتروني بين «ساي نت» والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بما يتيح للبنوك معرفة ما إذا كان المواطن مستحقاً للرعاية السكنية أم غير مستحق، إلى جانب الاستفادة من بياناته الائتمانية اللازمة لدراسة طلب التمويل، الأمر الذي يسهم في تقليص الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمصارف على حد سواء.
وتؤدي «ساي نت» بموجب الآلية الجديدة دور حلقة الوصل الإلكترونية بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والبنوك، مع بقاء المصارف الجهة المسؤولة عن منح التمويل واتخاذ القرار الائتماني وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، مشددة على أن إثبات الاستحقاق للرعاية السكنية لا يعني الموافقة التلقائية على التمويل، إذ يخضع الطلب لدراسة الوضع المالي للمواطن وقدرته على السداد ومدى استيفائه الشروط المطلوبة.
108 آلاف طلب إسكاني بانتظار الرعاية السكنية وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية القائمة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى 108 آلاف طلباً حتى يونيو 2026، وفق بيانات المؤسسة، ما يعكس حجم المواطنين الذين ينتظرون الحصول على الرعاية السكنية، وأهمية تهيئة الإجراءات المصرفية والإلكترونية اللازمة لتسهيل الاستفادة من خيارات التمويل الجديدة.
ويأتي إنجاز المشروع في إطار الاستعدادات لتطبيق المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، الذي يتيح للمواطنين المستوفين للشروط الحصول على تمويل عقاري من الجهات المانحة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، كخيار موازٍ لقروض البناء والشراء التي يقدمها بنك الائتمان الكويتي، على أن يبدأ العمل بأحكام القانون من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.
ويهدف القانون إلى توسيع خيارات تمويل السكن أمام المواطنين، من خلال إتاحة التمويل لشراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين أو بناء القسائم الحكومية، وفق الشروط والضوابط المقررة، بما يعزز دور القطاع المصرفي في تمويل الاحتياجات السكنية.