براءة مقيم من تهمة الاستيلاء على 23 ألف دينار بمشروع استث…

أيدت محكمة الاستئناف حكم براءة مقيم من تهمة الاستيلاء على 23 ألف دينار، بعد اتهامه بالاشتراك مع آخر في إيهام مقيمين اثنين بشراء مطعم في إحدى الدول الأوروبية واستخراج إقامات لهما مقابل المبلغ.

وكانت محكمة الجنح قد قضت غيابياً بحبس المتهمين 3 سنوات وتغريم كل منهما 200 دينار، وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، قبل أن يتقدم أحدهما بمعارضة على الحكم، قُبلت وانتهت إلى القضاء ببراءته.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق والتحقيقات أثبتت أن المشروع الاستثماري كان قائماً ومسجلاً باسم أحد المجني عليهما، وأن الخلاف نشأ بسبب عدم استخراج الإقامة في الدولة الأوروبية، فيما أُغلق المطعم لاحقاً نتيجة عدم سداد إيجاره وعدم وجود المجني عليهما هناك.

وأشارت إلى أن المتهم قدم صوراً لافتتاح المشروع بحضور والد أحد المجني عليهما، مؤكدة أن جريمة النصب تستلزم توافر وسيلة احتيالية توقع المجني عليه في الغلط وتدفعه إلى تسليم المال، وهو ما لم يثبت في الأوراق، التي لم تطمئن المحكمة من خلالها إلى ارتكاب المتهم الأفعال المنسوبة إليه.

من جانبه، قال المحامي جراح المالك إن الحكم يؤكد سلامة الموقف القانوني لموكله، بعدما تبين للمحكمة أن المشروع كان قائماً ومسجلاً بالفعل، وأن المبلغ سُلّم بموجب اتفاق استثماري، وليس نتيجة احتيال، ما ينفي أحد الأركان الأساسية لجريمة النصب.