‘التربية’: ندرس جميع التظلمات على قرارات إعادة توزيع المع…
-فتح باب التظلمات إلكترونياً ومتابعتها من دون الحاجة إلى مراجعات ورقية
-إعادة التوزيع تستهدف تحقيق العدالة والتوازن وتوجيه الكوادر إلى المدارس الأكثر احتياجاً
-أبواب الوزارة ومسؤوليها مفتوحة للاستماع إلى ملاحظات المعلمين والتعامل معها بكل اهتمام ومسؤولية
أكدت وزارة التربية حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع الميدان التربوي والاستماع إلى ملاحظات المعلمين والمعلمات والتعامل معها بكل اهتمام ومسؤولية، بما يسهم في معالجة الملاحظات وبيان الإجراءات والضوابط المعتمدة، ويعزز التعاون والتفاهم بما يخدم استقرار العملية التعليمية والمصلحة العامة.
وأوضحت الوزارة أنه عقب صدور قرارات إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية في المدارس، حضر إلى مبنى الوزارة، اليوم، عدد من المعلمين والمعلمات للاستفسار عن القرارات وإبداء ملاحظاتهم بشأنها.
وأضافت أن المسؤولين المختصين التقوا بمجموعة تمثل المعلمين والمعلمات الحاضرين، واستمعوا إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن قرارات إعادة التوزيع، وجرى توضيح الإجراءات والضوابط المرتبطة بها، مع التأكيد أن جميع الملاحظات والتظلمات المقدمة ستخضع للدراسة والنظر وفق الأطر والضوابط المعتمدة.
وأكدت الوزارة تقديرها الكبير للمعلمين والمعلمات باعتبارهم مربي الأجيال والركيزة الأساسية للعملية التعليمية، مثمنة جهودهم وعطاءهم في خدمة الطلبة، ومشددة على أن أبواب الوزارة ومسؤوليها مفتوحة للاستماع إلى ملاحظاتهم والتعامل معها بكل اهتمام ومسؤولية.
ولفتت إلى أن المعلمين والمعلمات يمثلون قدوة تربوية لطلبتهم، بما تحمله رسالتهم من مسؤولية تربوية ومهنية، معولة على حسن التعامل مع مختلف المواقف والقرارات والتعبير عن الملاحظات والمطالب بصورة مسؤولة تليق بمكانة المعلم ورسالته، ومن خلال القنوات والإجراءات المعتمدة التي تكفل النظر فيها بكل شفافية وموضوعية.
وأشارت الوزارة إلى فتح باب تقديم التظلمات على قرارات إعادة التوزيع إلكترونياً، بما يتيح للمشمولين بالقرارات تقديم تظلماتهم وبيان أسبابها ومتابعتها من دون الحاجة إلى مراجعات ورقية، مؤكدة أن جميع الطلبات ستتم دراستها والنظر فيها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة وبما يكفل التعامل المنصف مع كل حالة.
وشددت على أن قرارات إعادة التوزيع جاءت ضمن خطة تستهدف معالجة التفاوت في توزيع الكوادر التعليمية والإشرافية بين المدارس، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن في توزيع القوى العاملة وفق الاحتياجات الفعلية للميدان، بما يعزز استقرار المدارس ويرفع كفاءة العملية التعليمية ويضمن توجيه الكوادر إلى المواقع الأكثر احتياجاً.
وأكدت الوزارة أن خدمة الطلبة والارتقاء بالتعليم في دولة الكويت يمثلان الهدف الذي يجمع جميع العاملين في الميدان التربوي، وأن المعلم شريك أساسي في تحقيقه، مشددة على مواصلة الاستماع إلى الميدان ومعالجة الملاحظات وفق الأطر النظامية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق العاملين ويخدم استقرار العملية التعليمية.
واختتمت بالتأكيد أن نجاح أي خطوة إصلاحية يقوم على التعاون والتفاهم وتغليب المصلحة التعليمية، بما يحقق بيئة مدرسية مستقرة وعادلة ويصب في مصلحة المتعلم وجودة التعليم.
