‘الاستئناف’ تؤيد حبس 4 نيجيريين 7 سنوات في قضية سطو بالمه…
أيدت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، الحكم الصادر بحق أفراد عصابة من الجنسية النيجيرية، وقضت بتأييد حبس المتهمين من الأول إلى الرابع لمدة سبع سنوات، فيما أيدت حبس المتهم الخامس لمدة ستة أشهر، وذلك في قضية السطو على أحد مكاتب الصرافة بمنطقة المهبولة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهمة سرقة أموال مكتب الصرافة، بعد أن استخدم المتهم الثاني مسدساً مزيفاً لتهديد العاملين، فيما استولى المتهمان الثالث والرابع على الأموال بمساعدة المتهم الأول. كما اتهمت المتهم الخامس بالاشتراك مع باقي المتهمين في التخطيط للجريمة، ومساعدتهم في إخفاء المسروقات، وإمدادهم بالأموال المتحصلة من جريمتي السطو والسرقة.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت حضورياً بحق المتهمين الأول والخامس، وغيابياً بحق المتهمين الثاني والثالث والرابع، بحبس المتهمين من الأول إلى الرابع سبع سنوات، وحبس المتهم الخامس ستة أشهر، بعد تعديل الوصف القانوني وقيد الاتهام، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح مباحث محافظة الأحمدي، خلال أقل من 24 ساعة، في ضبط التشكيل العصابي عقب تنفيذه عملية سطو على مكتب صرافة في منطقة المهبولة، والاستيلاء على عملات أجنبية تقدر قيمتها بنحو 4600 دينار.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان سابق، أن أفراد العصابة خططوا للجريمة بعناية، من خلال مراقبة مكاتب الصرافة من أسطح المباني المجاورة لتحديد أوقات خلوها من الزبائن، كما استخدموا لوحات معدنية مسروقة لإخفاء هوية المركبات المستخدمة في تنفيذ العملية.
وأضافت أن التحريات المكثفة أسفرت عن ضبط أحد المتهمين في منطقة المهبولة، حيث اعترف بدوره في مراقبة الموقع وإبلاغ بقية أفراد العصابة بخلو مكتب الصرافة من الزبائن، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط باقي المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
