وكتب زوكربيرغ على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أن المزايا الجديدة تشمل الخروج من مجموعات “واتساب” من دون إشعار الآخرين، والتحكم بحالة “المتصل بالإنترنت”.

وأضاف أن الخدمة الثالثة تتصل بمنع أخذ لقطة شاشة (screenshot) للرسائل التي يمكن مشاهدتها لمرة واحدة فقط في التطبيق.

وتعهد زوكربيرغ بالاستمرار في إيجاد سبل جديدة لـحماية رسائل المستخدمين، لكي تظل “خاصة وآمنة وكأنها محادثة مباشرة بين شخصين”.

ولم يدل بأي تفاصيل إضافية، من قبيل متى سيتم تفعيل هذه الخدمات ولا كيف يمكن تطبيقها.

ويناقض حديث زوكربيرغ تقارير إخبارية تحدثت عن أن “واتساب” يعمل على جعل المشرفين والأعضاء في مجموعات التطبيق يعرفون الأشخاص الذين غادروها أو طُردوا منها.

وفي الوقت نفسه، أكد مؤسس موقع “فيسبوك” تقارير سابقة في يوليو الماضي تحدثت عن توجه “واتساب” لإخفاء كلمة متصل بالإنترنت (Online).

ويأتي حديث زوكربيرغ استجابة، على ما يبدو، لمطالبات المستخدمين المتكررة على مدار السنوات الماضية بتحسين وضع الخصوصية في “واتساب”.

وتكرر في الآونة الأخيرة مطلب إخفاء “متصل الآن”، لأنه يغرق بعض المستخدمين بالرسائل المزعجة، خاصة في ساعات الليل.

وبحسب وكالة “رويترز”، فقد تراجع خام برنت في العقود الآجلة بـ63 سنتا، أي بـ0.6 في المئة، للبرميل الواحد على الساعة الثانية عشرة بتوقيت غرينتش.

في غضون ذلك، انخفض خام غرب تكساس من 103.34 دولار للبرميل إلى 97.87 دولار، أي بما قدره 75 سنتا.

وكان النفط قد هبط أكثر من ذلك، عندما بدأت المعاملات في آسيا، حيث وصل السعر إلى 97.55 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الهبوط فيما كان سعر النفط قد ارتفع بدولارين، يوم الجمعة الماضي، مستفيدا من تقارير عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة، ومخاوف الأوربيين من خفض إمدادات روسيا.

وبنهاية الشهر الماضي، سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس، شهر يوليو الماضي، ثاني شهر من الخسائر على التوالي، لأول مرة منذ 2020.

وهبط سعر النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة إلى إحداث ركود اقتصادي، وهو الأمر الذي يعني تراجع الطلب على “الذهب الأسود”.

وقفزت أسعار النفط بشكل لافت بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التضخم على نحو غير مسبوق في كثير من دول العالم.

إنتاج محدود

وكشف تقرير أن مجموعة “أوبك+” أنتجت في يونيو كمية من الخام تقل ثلاثة ملايين برميل يوميا عن حصصها المتوقعة حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وخفض حجم الاستثمار لدى البعض الآخر إلى تقويض قدرتها على تهدئة حدة أزمة الطاقة حول العالم.

ويمثل هذا التطور نكسة أخرى للإدارة الأميركية بقيادة جو بايدن التي كانت تأمل في أن تتمكن أوبك من زيادة الإنتاج لتعويض اضطرابات الإمدادات الروسية وإبطاء ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم بمقاييسه الأوسع نطاقا، بحسب رويترز.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع على البيانات قوله إن نسبة نقص الإنتاج لدى “أوبك+” قفزت إلى 320 بالمئة في يونيو من 256 بالمئة في مايو و220 بالمئة في أبريل.

وقالت أيضا إن النقص في إنتاج مجموعة “أوبك+” من المستويات المخطط لها بلغ 2.84 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

كما قرر الفيدرالي الأميركي، أو البنك المركزي الأميركي، خفض ميزانيته البالغة قيمتها 9 تريليون دولار، وذلك بعد أن كان قد رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في شهر مارس المنصرم.

ويبدي خبراء اقتصاديون مخاوفهم من عدم قدرة هذه الإجراءات في ضبط وحش التضخم الذي يفتك بالاقتصاد الأكبر عالميا، معللين ذلك باستمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ينجم عنها من شح في السلع والمواد الغذائية والمصادر ومشتقات الطاقة وارتفاع أسعارها في الولايات المتحدة وحول العالم.

فالعقوبات الغربية على روسيا، كما يؤكد محللون وخبراء، بات واضحا أنها سلاح ذو حدين، ارتد بتداعياته السلبية الكبيرة كذلك على الدول المشاركة في فرض العقوبات وعلى اقتصاداتها ولا سيما اقتصادي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث يشهدان معدلات تضخم قياسية هي الأعلى منذ عقود.

وفي السياق، يرى مراقبون أن السبيل الوحيد لوقف التداعيات الاقتصادية الكارثية للحرب الأوكرانية على الأمنين الغذائي والطاقي، وعلى استقرار أسواق النفط والغاز العالمية، وما فجرته من شح في الموارد والسلع والمحروقات والأسمدة وغلاء وتضخم حول العالم، يكون عبر وقف الحرب وتاليا وقف العقوبات المتبادلة بين روسيا ودول الغرب.

وتعليقا على هذه الخطوة وحظوظها من النجاح في ضبط معدلات التضخم الأميركية، يقول الخبير الاقتصادي والمتخصص في قطاع النفط والطاقة، عامر الشوبكي، في حديث مع سكاي نيوز عربية: “هذه الخطوة كانت متوقعة بطبيعة الحال، برفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، فهي محاولة لضبط معدلات التضخم المرتفعة أميركيا، وبالتالي السيطرة على ارتفاع الأسعار المتواصل واضراره الفادح بقدرة المواطنين الأميركيين الشرائية، وهي محاولة لتحقيق موازنة ما بين ارتفاع الأسعار والمحافظة على معدلات توظيف مقبولة ونمو اقتصادي مقبول”.

هذه المعادلة الدقيقة، كما يصفها الشوبكي “تبناها البنك المركزي الأميركي، عبر رفع تدريجي لأسعار الفائدة طيلة الفترة المضطربة الماضية، ومتوقع أن يكون هناك نحو 3 ارتفاعات مقبلة في أسعار الفائدة لضبطها خلال الأشهر القليلة القادمة، لكن التخوفات العميقة تتمحور حول عدم قدرة هذه الاجراءات على ضبط معدلات التضخم الأميركية المرتفعة”.

ويردف قائلا: “وبالتالي ثمة تخوف واسع النطاق من حصول الركود التضخمي، كونه مع فرض العقوبات الأميركية على روسيا وتشديدها ومحاولات موسكو بالمقابل صدها وعكسها على الجانب الغربي، يخشى أن يتواصل ارتفاع أسعار السلع والطاقة في الولايات المتحدة وحول العالم وبشكل أكثر حدة وتصاعدية”.

ويسترسل الخبير المتخصص في قطاع النفط والطاقة في شرح التحديات التي تعصف بالاقتصاد الأميركي على وقع الحرب الأوكرانية، بالقول: “خاصة وأن ثمة نية أوروبية لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، قد تشمل فرض عقوبات على قطاع النفط الروسي هذه المرة، وفق ما اقترحته المفوضية الأوروبية”.

ويوضح “هذا الاحتمال رقع سعر البرميل إلى ما فوق 110 دولارات، وبالتالي فارتفاع أسعار النفط هذا سيقلل لحد كبير من جدوى وفاعلية القرار الأميركي برفع أسعار الفائدة، لضبط معدلات التضخم التي ستبقى في حالة ارتفاع بسبب ذلك”.

ووفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل الأميركية في شهر أبريل الماضي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 8.5 في المئة على مدى عام واحد، و1.2 في المئة على مدى شهر واحد فقط في مارس الماضي، بعدما زاد بنسبة 0.8 في المئة في فبراير، وهو ما يظهر مدى تعاظم التأثير السلبي للحرب الأوكرانية في هذا السياق.

وأوضحت الأرقام الرسمية الأميركية أن أسعار الوقود وحدها ارتفعت خلال شهر مارس، بنسبة 18.3 في المئة مقارنة بشهر فبراير، وتمثل بذلك أكثر من نصف حجم التضخم، وأن أسعار السكن والغذاء ساهمت كذلك في ارتفاع معدلات التضخم.

وأرجعت الشركة ذلك إلى التضخم والأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى المنافسة الشرسة.

يذكر أن نتفليكس فقدت ما يقرب من نصف قيمتها منذ أن حذرت الشركة في يناير من ضعف نمو المشتركين مما دفعها للمرة الأولى إلى القول بإنها قد تقدم نسخة منخفضة السعر من الخدمة مع الإعلانات.

 وقالت الشركة إنها خسرت 200 ألف مشترك في الربع الأول، وهي أقل بكثير من توقعاتها بإضافة 2.5 مليون مشترك. وأدى تعليق الخدمة في روسيا بسبب أزمة أوكرانيا إلى خسارة 700 ألف مشترك.

وكانت آخر مرة تبلغ فيها نتفليكس، التي تضم حاليا 221.6 مليون مشترك، عن فقدان عملاء في أكتوبر 2011.

 وقدمت الشركة توقعات قاتمة للربع الثاني، إذ توقعت أن تفقد مليوني مشترك، على الرغم من عودة مسلسلات مرتقبة بشدة مثل (سترينج ثينجس) أو “أشياء غريبة” و (أوزارك) والظهور الأول لفيلم (ذا جري مان) أو “الرجل الرمادي” بطولة كريس إيفانز وريان جوسلينج.

وتتوقع وول ستريت بلوغ مشتركي نتفليكس 227 مليونا في الربع الثاني بحسب بيانات رفينيتيف.

وبالإضافة إلى الخطط المدعومة بالإعلانات، تتطلع الشركة أيضا إلى تحقيق إيرادات إضافية من العملاء الذين يشاركون حساباتهم مع الأصدقاء أو العائلة خارج منازلهم.

نمو في الإيرادات والأرباح

نمت عائدات نتفليكس في الربع الأول 10% إلى 7.9 مليار دولار، وهو ما يقل قليلا عن توقعات وول ستريت.

كما سجلت أرباحا صافية للسهم الواحد بلغت 3.53 دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت عند 2.89 دولار.

وكان من المتوقع أن تبلغ خدمة البث المهيمنة في العالم عن تباطؤ النمو، وسط منافسة شديدة من منافسين راسخين مثل أمازون دوت كوم وشركات إعلامية تقليدية كوالت ديزني ووارنر براذرذ ديسكفري وحديثا وافدين جدد ذوي ملاءة مالية كبيرة مثل أبل.

 وأنفقت خدمات البث 50 مليار دولار على محتوى جديد العام الماضي، في محاولة لجذب المشتركين أو الاحتفاظ بهم وفقا لشركة الأبحاث أمبير أناليسيز.

وهذه زيادة بنسبة 50% عن 2019، عندما أُطلق العديد من خدمات البث الجديدة، مما يشير إلى التصعيد السريع لما يسمى “بحروب البث”.

وأشارت نتفليكس إلى أنه على الرغم من المنافسة الشديدة، فإن حصتها من مشاهدة التلفزيون في الولايات المتحدة ظلت ثابتة، وهي علامة على رضا المشتركين والاحتفاظ بهم.

وقالت الشركة “نريد زيادة هذه الحصة بشكل أسرع”.

وخدمات البث ليست هي الشكل الوحيد للترفيه الذي يقضي فيه الناس وقتهم.

فقد كشفت أحدث دراسة استقصائية عن اتجاهات الوسائط الرقمية من شركة ديلويت، والتي صدرت في أواخر مارس، أن الجيل زد، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 25 عاما، يقضون وقتا أطول في ممارسة الألعاب أكثر من مشاهدة الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية في المنزل، أو حتى الاستماع إلى الموسيقى.

وقال غالبية من الجيل (زد) وجيل (الألفية) الذين شملهم الاستطلاع إنهم يقضون وقتا أطول في مشاهدة مقاطع الفيديو التي أنشأها مستخدمون مثل تلك الموجودة على تيك توك ويوتيوب مقارنة بمشاهدة الأفلام أو العروض على البث المباشر.